بغداد تحتضن ورشة (مبادرة الإصلاح الانتخابية) بمشاركة المفوضية والمنظمات المحلية
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، تؤكد منظمات المجتمع المدني أهمية المضي قدماً في عملية الإصلاح القانوني والتشريعي، بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبما ينسجم مع أحكام الدستور العراقي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يسهم في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات العامة.
وعلى ضوء ذلك، نظمت منظمة ناز لتطوير شؤون المرأة والطفل، بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبحضور شبكات المراقبة الوطنية والمنظمات المحلية، وبدعم من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International IDEA)، ورشة عمل لمدة يومين للفترة من ٤-٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في مدينة بغداد، حول ( مبادرة الإصلاح الانتخابي ) بهدف تطوير ورقة توصيات بشأن إصلاح القانون الانتخابي، وعدد من الأنظمة والتعليمات التي تصدرها المفوضية.
وفي مستهل الورشة ألقى القاضي عباس الفتلاوي، عضو مجلس المفوضين كلمة المفوضية ،رحّب فيها بالحضور، وشكر القائمين على تنظيم الورشة، مثمناً جهود المنظمات في إعداد ورقة العمل المقدمة للإصلاح القانوني، وطالباً إرسال ما يتم التوصل إليه من مقترحات وتوصيات بعد اختتام الورشة، لمناقشتها من قبل الدوائر المختصة في المفوضية من الجانبين القانوني والفني.
وحضر أعمال الورشة مديرو الدوائر والمختصون في المفوضية لمناقشة موضوعات الورشة بحسب الاختصاص.
واختُتمت ألورشة مناقشات مستفيضة ومثمرة حول محاور الإصلاح الانتخابي، شملت النظام الانتخابي والتمثيل، والإنفاق الانتخابي، ومحاربة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، حيث تبادل المشاركون الآراء والمقترحات.
اترك تعليق
