الكلمة الاسبوعية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات

  • مجلس المفوّضين.. 24 ساعة تفصل بين اعلان النتائج الاولية وانتهاء عملية الاقتراع (العامّ والخاصّ).
  • مفوضية الانتخابات … باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أغلق نهائيًا في 1/5/2021.
  • مجلس المفوضين يدرس طلبات الانسحاب لمعرفة مدى مطابقتها للشروط والتعليمات.

الكلمة الاسبوعية

مع مصادقة مجلس المفوضين على الأعداد النهائية لمراكز الاقتراع العام البالغ عددها (8273) مركزًا ومحطات الاقتراع العام البالغ عددها (55.041) محطة،  تبيّن مفوضية الانتخابات إن سجل الناخبين العام تضمن (24.029.927) ناخبًا من ضمنهم المواليد الجدد (2001.2002.2003) والبالغ عددهم (988.435) ناخبًا. كما إن المفوضية شكّلت لجنة في وقت سابق برئاسة عضو مجلس المفوضين وعدد من الموظفين المختصين قامت بزيارة مخيمات النازحين لحصر أعدادهم في المخيمات لغرض تسجيلهم بايومتريًا وقد بلغ عدد المسجلين (120.126) ناخبًا نازحًا. علاوة على ذلك تم تسجيل بيانات ناخبي التصويت الخاص بايومتريًا والبالغ عددهم (1.079.288) ناخبًا والمصادق على أسمائهم وأعدادهم من قبل المؤسسات الأمنية.

وعلى صعيد آخر، وضمن الاستعدادات لمرحلة الاقتراع وتوافقًا مع قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 المادة 38 /أولاً المتضمنة إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، قرر مجلس المفوّضين بالإجماع على أن يكون موعد إعلان النتائج الأوّلية  خلال 24 ساعة لعملية الاقتراع (العامّ والخاصّ ) وبعد الانتهاء من عمليات الفرز والعدّ الإلكتروني واليدوي للمحطّات التي سيتمّ اختيارها من كلّ مركز اقتراع, وفي حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعدّ اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5% يصار إلى الفرز والعدّ اليدوي لجميع محطّات مركز الاقتراع في البناية ذاتها.

وفي سياق متصل، وتسهيلاً لإجراءات التقديم لموظفي الاقتراع لليوم الواحد، قرر مجلس المفوضين أن يكون تسليم استمارات المتقدمين في أي مركز تسجيل ضمن مكتب المحافظة الانتخابي على أن يقوم مركز التسجيل المستلم بتدقيق الاستمارة وفقًا للتعليمات والشروط والضوابط.

وبعد إنقضاء مدة الانسحابات التي انطلقت منذ الـ 13 ولغاية 20 حزيران 2021، يدرس مجلس المفوضين طلبات الانسحاب لمعرفة مدى مطابقتها للشروط والتعليمات والبالغ عددها ( 103) طلب من الانتخابات النيابية المقبلة، وفي حال قبول انسحابهم لا يحق لهم الترشح مرة أخرى  كفرد أو ضمن قائمة أخرى.

وفي المجال نفسه، استبعد  مجلس المفوضين عددًا من المرشحين بقرارات غير باتة  بناءً على ما ورد من جهات التحقق من أهلية المرشح وعلى النحو الاتي: (5 مرشحين بناء على ما ورد من هيئة النزاهة الاتحادية) و (5 مرشحين لعدم صحة الوثائق الدراسية بناءً على ما ورد من وزارتي التربية والتعليم العالي فضلاً عن استبعاد 17 مرشحًا لعدم تقديمهم وثيقة دراسية أو استكمال وثائق التقديم) و( 5 مرشحين عسكريين كونهم منسوبين إلى وزارة الدفاع)  و(40 مرشحاً وفق كتاب من مديرية تحقيق الأدلة الجنائية)، ويحق للمستبعدين بموجب قرارات المجلس الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات استنادًا الى المادة 20/ أولاً من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019. وأعطى المجلس الحق للأحزاب والتحالفات السياسية استبدال مرشحيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالاستبعاد على أن يتم إعادة المرشح المستبعد بدل المرشح البديل في حالة حصوله على حكم لصالحه من الهيئة القضائية المختصة التي  نقضت (9) قرارات استبعاد لمرشحين  فيما صادقت على قرارات مجلس المفوضين القاضية باستبعاد (9) مرشحين آخرين من أصل (35) طعنًا مقدمًا لها. كما إن مجلس المفوضين استبعد (5) مرشحين متوفين ولم يُجز للحزب أو التحالف السياسي باستبدالهم لإنتهاء مدة الترشح.

أما ما يتعلق بالمرشحين الذين حرمتهم الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، فإن مفوضية الانتخابات تستقبل نتائج الطعن خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 30/6/2021.

وتؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أغلق نهائيًا في 1/5/2021، حيث إن القانون يمنع بعد هذا التاريخ انتقال أي مرشح من دائرة إلى أخرى أو من حزب أو تحالف إلى آخر، وتنفي المفوضية نفيًا قاطعًا ما تتداوله وسائل الاعلام خلاف ذلك كونه مدعاة لزعزعة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية .

وفي جانب آخر استقبل رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، يوم الاثنين الموافق 21/6/2021، وفداً من وزارة الخارجية ضم وكيل الوزارة للشؤون القانونية ورئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية مشيدًا بدور الوزارة في تسهيل كل ما يحتاجه عمل المفوضية في مفاصل عمل مختلفة والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

ومع قرب موعد اجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في العاشر من تشرين الاول المقبل  يعمل  موظفو مفوضية الانتخابات مع موظفي العقود بصورة متواصلة طوال ايام الاسبوع  ولساعات متأخرة من العمل اليومي لانجاز المهام الموكلة اليهم  لما تبقى من مراحل العملية الانتخابية بحسب التوقيتات الزمنية للجدول العملياتي ، عليه قرر مجلس الوزراء استثناء الموظفين ومن ضمنهم العقود من تعليمات اجور ساعات العمل الاضافية بما لا تتجاوز 3 ساعات يوميا بعد الدوام الرسمي.

الناطق الاعلامي

 

اترك تعليق